خانه / استان / آخرین جلسه رسیدگی به اتهام عاملان اختلاط خاک و گندم
گزارش آخرین جلسه رسیدگی به اتهام عاملان اختلاط خاک و گندم‎
گزارش آخرین جلسه رسیدگی به اتهام عاملان اختلاط خاک و گندم‎

آخرین جلسه رسیدگی به اتهام عاملان اختلاط خاک و گندم

پنجمین و آخرین جلسه علنی دادگاه رسیدگی به پرونده یازده متهم اخلال در نظام اقتصادی از طریق اختلاط خاک با گندم و محتکران آرد در شعبه ویژه بررسی جرائم مفسدان و اخلالگران اقتصادی در دادگاه انقلاب شیراز برگزار شد.
به گزارش طاهره کریمی خرمی/ خبرنگار شهر سبز از شیراز، صبح چهارشنبه ۲۳ آبان ماه پنجمین و آخرین جلسه علنی دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۱ متهم پرونده مخلوط کردن خاک و گندم و احتکار آرد، به ریاست قاضی سید محمود ساداتی و مستشاری محسن رجایی‌نیا و علی فرهادی‌پور برگزار شد.
در این جلسه دادگاه بعد از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، سید محمود ساداتی با اشاره به علنی بودن این جلسه، با استناد به مفاد قانون تاکید کرد که انتشار نام و تصویر متهمان فاقد ممنوعیت قانونی است.
قاضی ساداتی خاطرنشان کرد: در این جلسه برای پنجمین بار به اتهام ۱۱ نفر به جرم اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی و اختلاط کالای استراتژیک گندم با شن و ماسه و سایر ناخالصی‌ها دستگیر شده‌اند، رسیدگی خواهد شد.
کوروش زارعی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای انقلاب اسلامی شیراز، به عنوان نماینده دادستان به قرائت کیفرخواست پرداخت و در دفاع از کیفرخواست صادره علیه متهمان با اشاره به روند شناسایی و بررسی سیلوهای انبار گندم بیان کرد: هر ساله شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران که زیر مجموعه جهادکشاورزی است اقدام به خرید تضمینی گندم می‌کند.
در این پرونده ۱۱ متهم به نام‌های منوچهر پورفرد فرزند عبدالله، اسمعیل نصراللهی فرزند حمزه، حسن مزارعی فرزند شاه میرزا، مهدی رضایی فرزند رمضان، محمدهادی محمدی فرزند عباس، ناصر حبیبی‌نسب، عسکر براتی معروف به افرا فرزند نادعلی، امیر کمالی سروستانی معروف به اشکان فرزند محمدحسین، محمد ثاقب‌پور فرزند احمد، حسن منصوری فرزند غلامحسین، محمود پورمند به اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی کشور متهمند و از دادگاه محترم تقاضای مجازات قانونی برای متهمان را درخواست کرد.
در این جلسه اسمعیل نصراللهی فرزند حمزه، متهم پرونده، در جایگاه متهمین قرار گرفت و قاضی ساداتی اتهام وی را تفهیم کرد، وی در پاسخ اظهار کرد: مدیرداخلی کارخانه آرد نصر لامرد هستم و از کشاورزان گندم خریداری و خروجی آرد را نظارت می‌کنم و بر فرآیند خرید و فروش نظارت دارم.
قاضی ساداتی خطاب به نصراللهی بیان کرد: متهم به فروش گندم‌های دولتی و کاهش آرد تحویلی به نانواها هستید. در چرخه تحویل گندم و فروش آرد مرتکب کم‌فروشی و گران‌فروشی شده‌اید و گندم دولت را به قیمت ۶۰۰ تا ۹۰۰ تومان خریداری، قسمتی را آرد کردید و در حوزه آرد تحویل دادید و قسمتی را تحویل ندادید و بخشی از گندم را در فصلی غیر از خرید تضمینی به آقایان دلال فروختید که دوباره در زمان خرید تضمینی به دولت تحویل داده شده، ضمن اینکه از بیت‌المال کم شده از طرفی مجددا به دولت زیاد فروخته شده است.
متهم در پاسخ گفت: اتهام را قبول ندارم چراکه از تولید آرد، سرک ایجاد می‌شده و گندم‌هایی که در فصل خرید خریداری می‌کردیم و به آرد تبدیل می‌شده و تنها سرک گندم فروخته شده است.
قاضی ساداتی به اوراق پرونده استناد کرد و افزود: شما در پرونده صراحتا گفتید مازاد آرد تحویل نشده و بخشی از گندم را به دلال‌ها فروختید، در این خصوص چه دفاعی دارید؟
متهم نصراللهی پاسخ داد: من در تابستان سهمیه مازاد نانواها رو می‌گرفتم و اینها را تبدیل به آرد نمی‌کردیم. خود نانواها اعلام می‌کردند که مازاد گندم دارند و به جای اینکه آنها را به گاوداری‌ها بفروشند ما می‌خریدیم.
قاضی ساداتی به متهم نصراللهی گفت: گندم را به چه قیمتی خریداری می‌کردید و از چه کسی تحویل می‌گرفتید؟
متهم نصراللهی در پاسخ به قاضی عنوان کرد: ما تمام گندم‌ها را از کشاورزان و به قیمت ۶۶۵ تومان می‌خریدیم و خرید گندم را زمانی که از غله می‌خریدیم ثبت می‌شد.
قاضی ساداتی از متهم پرسید: آیا همسر آقای پورفرد کشاورز است؟ فاطمه بدیعی چه نسبتی به آقای پورفرد دارد؟ چرا به نام این خانم ثبت سامانه می‌کردید؟
متهم نصراللهی پاسخ داد: کپی شناسنامه را به من تحویل می‌دادند و من ثبت کردم و شماره حساب هم به نام ایشان بوده و قیمت گندم به این حساب واریز شده است.
قاضی ساداتی گفت: انگیزه شما از این کار چه بوده است؟
متهم توضیح داد: کل روال سیستم همین بوده و نه فقط ایشان که از هزار نفر کشاورز گندم خریداری شده که کپی شناسنامه همسر و فرزندانشان را تحویل دادند و خرید گندم به نام آنها ثبت شده است.
قاضی ساداتی: چرا کارت خبازان پیش شما بوده است؟
متهم نصراللهی تشریح کرد: با توجه به اینکه در کل منطقه لامرد فقط یک بانک سپه وجود داشت نانوایی‌های شهرستان مهر اعتراض کردند و گفتند باید بانک را عوض کنید و این مشکل در شورای آرد و نان مطرح شد و گفتند نمی‌توانیم بانک را عوض کنیم چون تصمیم دولت است و به همین دلیل کارت آنها پیش من بود که امور آنها را انجام دهم.
قاضی ساداتی تاکید کرد: آیا شما حق دخالت در خرید آرد برای خبازان را داشته‌اید؟
متهم نصراللهی پاسخ داد: من نمی‌دانم، این اجازه را فرمانداری داده و صورتجلسه شده است.
جباری، نماینده اداره غله، با تصریح اینکه برای هر نانوا کارتی صادر می‌شود که مخصوص خبازان است و تمام خرید و فروش آرد و پرداخت هزینه براساس سیستم انجام می‌شود؛ از سال ۹۵ نماینده اداره کشاورزی در کارخانه مستقر بوده و بدون تایید کارشناس اداره کشاورزی هر فعالیتی غیر قانونی است.
متهم نصراللهی نیز اضافه کرد: گندم را ۱۰ تا ۲۰ تومان زیر قیمت از کشاورزانی که پول لازم داشتند خریداری می‌کردیم.
متهم پورفرد، مدیرعامل کارخانه نصر لامرد، که خرید گندم به نام همسر وی انجام شده در پاسخ به قاضی ساداتی گفت: در سال ۹۶ ثبت خرید گندم برای افراد غیر کشاورز آزاد بود و این اجازه توسط اداره غله صادر شده بود.
قاضی ساداتی خطاب به نصراللهی بیان کرد: شما در پرونده گفتید هزار تن گندم به آقای محمدی فروخته‌اید، در حالی که الان می‌گویید او را نمی‌شناسید. چه دفاعی دارید؟
متهم نصراللهی توضیح داد: من گفته‌ام هر چیزی آقای پورفرد نوشته تایید می‌کنم.
قاضی فرهادی‌پور خطاب به متهم پورفرد عنوان کرد: شما گفته‌اید در کارخانه کار نمی‌کردید پس چرا ۵ درصد از سود حاصله را می‌گرفتید؟ شما از سرک کارخانه، ۵ هزار تن گندم به آقای مزارعی و محمدی فروخته‌اید. چه دفاعی دارید؟
متهم پورفرد گفت: من گندم‌های آزاد خریداری کردم.
قاضی ساداتی تاکید کرد: خودتان گفتید مقدار ۲۳۶ تن به کارخانه آرد خوشه فروخته‌اید و در جریان فروش گندم سرک به آقای محمدی و مزارعی بوده‌اید. چه دفاعی دارید؟ آیا می توانستید گندم خارجی هم بخرید؟
متهم نصراللهی پاسخ داد: من نه یک کیلو فروخته‌ام و نه در جریانم، بله می‌توانستیم گندم خارجی خریداری کنیم.
قاضی ساداتی اضافه کرد: شما گفتید گندم یارانه‌ای را خریداری کرده و به قیمت بالاتر به دلالان می‌فروختید و سود دو برابری از سرک‌های به دست آمده کسب کردید.
متهم نصراللهی اظهار کرد: خرید کارخانه و سرک کارخانه بوده و دولتی نبوده است.
قاضی ساداتی خطاب به نصراللهی گفت: به دلیل گردش ناپاک در سیستم آرد و منشاء حرام، فرار مالیاتی نیز داشتید.
کارشناس غله در گزارش خود در سال ۹۳ عنوان کردند که منوچهر پورفرد و اسماعیل نصراللهی هزاران تن گندم غیرقانونی خرید و فروش کردند و این روند در سال‌های بعد نیز ادامه داشته و ظرف ۳ سال بیش از ۱۳ هزار تن گندم‌های دولتی را دوباره فروشی کردند و ۱۷ میلیارد تومان به بیت‌المال زیان رساندند که از این مقدار ۵ درصد به پورفرد، ۱۰ درصد به نصراللهی و ۸۵ درصد به عباس علی‌پور رئیس کارخانه رسیده است.
جباری، نماینده اداره غله در این بخش از جلسه در پاسخ به قاضی ساداتی گفت: اگر کارخانه‌ای گندم خارجی می‌خرید باید گزارش می‌داد که چه مقدار گندم خارجی خریداری می‌کند تا نماینده اداره کشاورزی حضور یابد.
قاضی ساداتی خطاب به متهم نصراللهی عنوان کرد: گندم خارجی را از چه کسی می‌خریدید و برای چه مصارفی بوده است؟
متهم نصراللهی تشریح کرد: من گندم خارجی خریداری نکردم و تنها ۲۰۰ تن بوده که به شیرینی فروشی‌ها تحویل شده است.
جباری نماینده اداره غله تصریح کرد: در مهر و لامرد ماهیانه حدود ۱۷۰۰ تن مصرف گندم داریم، بحث ذخیره‌سازی از بحث گندم مصرفی جداست و بین ۳۰ تن تا ۳۵ هزار تن قرارداد ذخیره‌سازی ما با کارخانه نصر لامرد بوده است، در سیستم ما گندم خارجی وجود ندارد.
وکیل مدافع متهمین پورفرد و نصراللهی ضمن تشکر از دادگاه گفت: قرارداد بین اداره غله و کارخانه نصر لامرد برای تخلیه، بارگیری و ذخیره‌سازی گندم امانی در سیلوی فلزی شرکت نصر لامرد بوده که این سیلو حتی یک کیلو خاک یا ماسه را با گندم مخلوط نکرده و دوباره فروشی صورت نگرفته است.
پس از اینکه یکی دیگر از وکلای متهم پورفرد به دفاع از موکل پرداخت، متهم نیز در جایگاه قرار گرفت و به منظور آخرین دفاع از خود بیان کرد: شرکت آرد نصر لامرد به یک نفر که در جلسات شرکت کند و از عهده کارهای اداری برآید نیاز داشت؛ من که بازنشسته آموزش و پرورش بودم این شغل را پذیرفتم و طی ۱۰ سال در مجموع ۳۸۰ میلیون تومان دریافت کردم که اسناد آن موجود و قابل بررسی است و این تنها دریافتی من بوده است.
وی افزود: حدود اختیارات اینجانب شرکت در جلسات و کارهای اداری و مسئولیت نداشتن در امور اداری بوده و حضورم در کارخانه ضرورتی نداشته و درآمد من خارج از سهامداران بوده است.
متهم پورفرد با بیان اینکه آنچه بر عهده من واگذار شد از سوی آقای علی‌پور، صاحب کارخانه صورت گرفت، اظهار کرد: صاحب کارخانه که یک فرد مومن و خیر است اصرار داشت که گندم‌ها مازاد نیاز نانوایی‌ها و بارها تاکید کردند که سرک متعلق به کارخانه بوده است و به هیچ کارخانه‌ای سرکی تحویل ندادند و از سال ۹۲ تمام گندم‌ها نقدا خریداری شده و میزان تولید آرد یک مقدار مشخص و مرغوب بوده است.
وی تصریح کرد: صاحب کارخانه اعلام کرد قسمتی از گندم‌ها آزاد و توسط خودم و بخشی هم مربوط به مزرعه خودم بوده است و در سال ۹۲ و ۹۳ قانون اصلاح کارخانه‌ها باعث شد کارخانجات گندم را آزاد خریداری کنند و این اقدام از سوی اداره غله انجام نمی‌شد؛ خرید و فروش آزاد در کارخانجات ممنوعیت نداشته و دو مورد هم توسط کارخانه نصر لامرد انجام شده است.
وکیل متهم، محمدهادی محمدی، به دفاع از موکل خود پرداخت و همچون موکلان دیگر متهمین، لایحه دفاعیه خود را در محضر قضات قرائت کرد.
پس از آن متهم محمدی، رعایت و پیاده شدن عدالت را مهمترین دغدغه خود دانست و گفت: با توجه به سابقه درخشان قضات شعبه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی و دادگاه محترم از این موضوع اطمینان خاطر دارم.
وی اظهار کرد: من از سابقه خرید گندم از آقای پورفرد اطلاعی ندارم و هیچ تجسسی هم نکردم؛ سابقه بیست و چندساله بنده در این شغل نشان می‌دهد که هیچگونه سابقه کیفری ندارم و به دلیل وسعت رزقی که خداوند به بنده عطا کرده هیچ نیازی برای تخلف به منظور کسب روزی بیشتر ندارم.
در جریان رسیدگی به پرونده، مهدی جمالی، نماینده اداره غله به تشریح یک فایل پاورپوینت که از اتفاقات رخ داده در سیلوی خوشه طلایی سروستان متعلق به امیر کمالی سروستانی مشهور به اشکان تهیه شده بود پرداخت و گفت: از سال ۹۶ شکایاتی مبنی بر ناخالصی گندم‌های شرکت خوشه طلایی سروستان مطرح و مکاتبات زیادی با این شرکت انجام شد.
وی اضافه کرد: در سیلوی این شرکت در زیر کانوایر که وسیله‌ای برای ورود و خروج گندم به سیلو است قیفی تعبیه و ماسه‌بادی از این طریق وارد گندم‌ها شده است و شرکت غله مستنداتی در این باره تهیه می‌کند، به دستور قضایی انبارگردانی از این سیلو انجام و کسری گندم‌ها و یک سری تخلفات محرز می‌شود.
کوروش زارعی، نماینده دادستان و سرپرست دادگاه انقلاب شیراز، بیان کرد: حوزه اتهامی متهم امیر کمالی سروستانی بسیار گسترده بوده و تقاضای اشد مجازات برای تمام متهمان این پرونده براساس کیفرخواست تنظیمی مورد استدعا است.
قاضی ساداتی خطاب به متهم کمالی سروستانی، کیفرخواست را قرائت کرد که اختلاط خاک با گندم امانی دولت و تسهیل مال نامشروع به ارزش بیش از ۱۵۶ میلیارد ریال از مهمترین اتهامات وی بود.
قاضی ساداتی اضافه کرد: شکایاتی که از شما شده مبنی بر گندم ناخالص از سراسر کشور است و شما گندم‌های امانی دولت را با خاک و ماسه در جهت افزایش وزن آنها مخلوط می‌کردید و به شرکت‌های مختلف در سراسر کشور می‌فرستادید که بسیاری از آنها مسترد شده است؛ چه دفاعی دارید؟
متهم کمالی پاسخ داد: این اتهامات را قبول ندارم و هیچ محموله مرجوعی و عودت نداشتیم.
قاضی ساداتی تخلفات فنی متهم کمالی سروستانی را براساس گزارش‌های کارشناسان عنوان کرد اما متهم تاکید داشت که ناخالصی گندم‌ها را قبول ندارد.
رئیس دادگاه شماره کامیون‌ها و تاریخی که گندم‌ها به دلیل اختلاط با خاک مسترد شده بود قرائت کرد با این وجود متهم تاکید کرد: تمامی این اتهامات دروغ است و اینها اطلاعات دروغی است که اداره غله داده است و من هیچکدام را قبول ندارم.
قاضی فرهادی‌پور خطاب به متهم گفت: تمام گندم‌هایی که وارد سیلوی خوشه طلایی سروستان شده دارای ناخالصی صفر درصد بوده اما خروجی گندم‌ها از این سیلو به جز افت مفید، گندم سن‌زده بوده و ۱۳ درصد ناخالصی داشته است.
قاضی ساداتی نیز اضافه کرد: ۱۳ میلیارد و ۱۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال با کسری قبوض باسکول و ۱۹ میلیارد و ۳۷۳ میلیون خسارت ناشی از فروش گندم مخلوط با خاک و ماسه و در مجموع ۳۵ میلیارد ریال خسارت به دولت وارد کرده‌اید؛ چه دفاعی دارید؟
متهم کمالی سروستانی گفت: هیچکدام از این موارد را قبول ندارم، وقتی من باری به جایی نفرستادم چطور این موضوعات را مشخص کردند؟ وقتی که مجوز سیلو گرفتیم سازمان صنعت، معدن تجارت، از ما خواست یک چهارم فضای سیلو به فضای سبز تبدیل شود.
وی اضافه کرد: از سال ۹۳ با اداره غله کار می‌کنم و در این مدت مشکلات زیادی با هم داشتیم؛ وقتی نماینده غله و نماینده دادستان زمان تایید سلامت گندم حضور داشتند و در مبدا سلامت بار را تایید کردند چنین گزارش‌هایی چطور ارائه شده است؟
قاضی ساداتی اظهار کرد: نماینده غله هم صورت جلسات را امضا کرده است.
متهم پاسخ داد: شاید دروغ امضا کرده باشد؟ من موظف هستم گندم با تایید سلامت در سیلو تحویل دهم، شاید راننده در فاصله رسیدن به مقصد هر اقدامی انجام دهد.
قاضی ساداتی تاکید کرد: چرا محتوای دوربین‌های مدار بسته‌ی سیلو از بین رفته است؟
متهم کمالی پاسخ داد: تمام هاردها و حافظه‌ دوربین‌ها را اداره اطلاعات و اداره غله برده است؛ در زمان تهیه فیلم من بازداشت بودم و کارگر من را آقای جمالی اخراج کرده است، آقای جمالی به عنوان نماینده غله تا آخرین مرحله انبارگردانی در سیلو بوده و کارشناس آزمایشگاه حضور داشته و در ۱۵۰۰ محموله حتی یک کامیون برگشتی نداشتم، من وجود خاک در گندم را اصلا قبول ندارم.
رئیس دادگاه عنوان کرد: تمام نوع کامیون‌ها و شماره آنها مشخص است، حتی سال ۹۵ یک کامیون نیز به دلیل ناخالصی گندم به شما اعلام شده و ۸۵۰ کیلوگرم خاک در این کامیون بوده است. چه دفاعی دارید؟
امیرکمالی سروستانی بیان کرد: کامیون برای ماست و فقط برای ما بار نبرده، هر جا کرایه بهتر پرداخت کند همان بار را قبول می‌کند.
قاضی فرهادی‌پور خطاب به متهم اظهار کرد: قبول دارید که به راننده گفتید ماسه از یزد برای سیلو بیاورد؟
متهم پاسخ داد: قبول ندارم، برای فضای سبز ماسه آورده‌اند و فقط برای قسمت باغ بوده است.
قاضی فرهادی‌پور خطاب به نگهبان سیلو بیان کرد: چند کامیون ماسه وارد سیلو شده است؟
فتحی، نگهبان سیلو، گفت: طی سه روز ۸۰ کامیون ماسه وارد سیلو شده ولی متهم گفت تعدادش را نمی‌دانم اما برای فضای سبز بوده و تمام ماسه‌ها برای قسمت باغ استفاده شده است.
قاضی فرهادی‌پور خطاب به متهم گفت: چه کسی به شما گفت این همه ماسه برای باغ نیاز دارید؟
متهم امیر کمالی سروستانی پاسخ داد: کارشناس برای ما تعیین کرد و تعهد ما است که یک چهارم فضای سیلو را به فضای سبز اختصاص دهیم؛ ماسه‌ها وارد سیلو نشده وارد محوطه شده است.
قاضی فرهادی‌پور تاکید کرد: گندمی که در سیلوی شما ذخیره شده و از کشاورز تهیه شده و از اداره غله آمده بنا بر اظهارات کارشناسان، خاکش صفر درصد است اما خروجی گندم سیلوی شما ۲۳ درصد شده، چه دفاعی دارید؟
متهم کمالی سروستانی اظهار کرد: من هیچکدام را قبول ندارم، کارشناس غله تایید کرده و برای هر محموله گواهی سلامت تایید شده است.
قاضی فرهادی‌پور بیان کرد: مکاتباتی که کرج، کرمان، رفسنجان و غیره با اداره غله داشته مبنی بر ناخالصی گندم‌های سیلوی شما بوده است، چه توضیحی دارید؟
متهم کمالی گفت: هیچ یک از این مکاتبات به من اعلام نشده است و نماینده غله نیز تایید کرد که به امیر کمالی سروستانی اعلام نشده چون در سیلو سمتی ندارند.
قاضی فرهادی‌پور خطاب به نماینده اداره غله بیان کرد: آیا با اداره غله مکاتبه شده که گندم‌ها، خاک دارند؟
جباری، نماینده غله، نیز در این بخش از رسیدگی به پرونده، نامه‌ای که به محمدحسین کمالی سروستانی، پدر امیر کمالی سروستانی زده شده را قرائت کرد و گفت: گندم یا از کشاورز خریداری شده یا از مرکز خرید تضمینی و به سیلو ارسال شده و گندم مرغوب بوده است.
اما مهدی جمالی، دیگر نماینده اداره غله، اظهار کرد: در گواهی سلامت تا یک عدد مشخص می‌توان درج کرد؛ اضافه‌تر از آن استاندارد نیست و ما این اضافه بودن میزان ناخالصی به اداره اطلاعات اطلاع‌رسانی شد.
قاضی فرهادی‌پور خطاب به مسئول حراست اداره غله گفت: فیلمی که تهیه شده را به شما ارائه کردند و شما را تهدید کردند؟ و مسئول حراست اداره غله تایید کرد.
قاضی فرهادی‌پور، خطاب به متهم کمالی سروستانی عنوان کرد: نمایندگان اداره غله کارکنان دولت هستند نه وامدار شما، فیلمی که در بخش خبری بیست و سی پخش شد را چرا قبل از ارسال به صدا و سیما به اداره غله بردید؟ مگر اینها چه مشکلی دارند؟
متهم کمالی سروستانی گفت: من فیلم را تهیه نکردم.
قاضی فرهادی‌پور، خطاب به متهم بیان کرد: کسری ۲ هزار و ۵۰۰ تن گندم چرا در سیلوی شما اتفاق افتاده؟
متهم تصریح کرد: این کسری مربوط به سه سال بوده است؛ نماینده اداره غله تمام دریچه‌های سیلو را پلمپ شماره‌دار می‌کند و برای مناطق گرم و خشک ۱.۱۵ درصد افت محسوب می‌شود و از ۲۶ شهریور ۹۶ هم تا مدت سه ماه تمام دستگاه‌های هوادهی را بررسی کردند و از آذرماه ۹۶ تمام سیستم‌های سیلو را بردند.
بنا به گفته نمایندگان اداره غله، روز گذشته متهم امیر کمالی سروستانی به همراه یکی از وکلای خود به اداره غله مراجعه و از جباری، کارمند اداره غله می‌خواهد مستندات مربوط به انبارگردانی سیلو را به آنها تحویل دهد که نماینده اداره غله از آنها نامه‌ای از دادگاه مطالبه می‌کند و از آنجا که آنها چنین نامه‌ای نداشتند اقدام به تهدید می‌کنند.
قاضی ساداتی اظهارات یکی از کارگران سیلوی خوشه طلایی سروستان مبنی بر اینکه خاک قرمز بین کندوهای دو و سه سیلو تخلیه شده است را قرائت کرد، متهم امیر کمالی سروستانی گفت: این اظهارات را قبول ندارم.
قاضی ساداتی خطاب به یکی از وکلای متهم امیر کمالی سروستانی عنوان کرد: چنانچه دفاعی دارید بیان کنید.
وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و از اتهام انتصابی در کیفرخواست به متهم امیر کمالی سروستانی دفاع کرد و گفت: این اتهامات براساس اظهارات و گزارش‌های کذب اداره غله است و مستنداتی را به رئیس دادگاه تقدیم و از دادگاه محترم، صدور حکم منصفانه برای متهم تقاضا کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.