احتکار در حیطه وظایف مجلس شورای اسلامی نیست

به گزارش محمدرضا طاهری؛ در حال حاضر بخش تولید کشور، ۶۵ درصد مالیات کشور را پرداخت میکند اما با بررسی وضع صنایع و تولید در استان فارس متوجه می شویم که این مهم مورد بی توجهی و بی مهری مسئولان استان قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در شرایط فعلی تقویت واحدهای کوچک که بعضاً با میزان نه چندان بالایی از کمک و حمایت فعال یا فعالتر میشوند، نقش مناسبی در رونق بخش تولید خواهد داشت.
آن طور که رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی می گوید: در حال حاضر هیچ گونه حمایتی از تولید در استان فارس نمی شود.

رحیم زارع می گوید: با توجه به اینکه تولید، نقش مهم و تاثیر گذاری در بسیاری از موارد دارد بنابراین نباید فراموش کرد که عوامل مهم و تاثیر گذاری مانند دانایی توسعه، رشد اقتصادی، ایجاد ارزش افزوده و …. ناشی از تولید است.

زارع می افزاید: در شرایط فعلی مصایب و مشکلات زیادی مانند احتکار و کمبود کالا وضع اقتصادی کشور را با بحران هایی مواجه کرده است، بنابراین حمایت از تولید یک اصل مهم است که باید مورد توجه ویژه مسئولین قرار گیرد.
سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی باید تلاش های خود را در زمینه نظارتی افزایش دهد، می گوید: اگرچه عملکرد مجلس شورای اسلامی در بخش قانون گذاری در سال های گذشته مثبت بوده است، اما این قوه باید تلاش های خود را در بعد نظارتی افزایش دهد.

وی بیان می کند: موضوع احتکار در حیطه وظایف مجلس شورای اسلامی نیست، بنابراین سازمان ها و وزارتخانه هایی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه و … می توانند فعالیت خود را به صورت جدی در بخش احتکار محصولات و اجناس انجام دهند.
نماینده مردم آباده در مجلس خاطر نشان می کند: با توجه به اینکه کشور با کمبود قانون مواجه نیست بنابراین ما اگر خواستار بهبود وضع هستیم، مجلس شورای اسلامی باید با تقویت کردن خود به حساب افرادی که تخطی می کنند رسیدگی لازم را داشته باشند که متاسفانه در این بخش نمی توان نمره قابل قبولی به مجلس داد.

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسئولان نباید در بخش احتکار همه افراد را با یک دید ببینند، بیان می کند: مسئولان باید در مرحله نخست افرادی که اقدام به احتکار محصولات و کالا می کنند را شناسایی و در مرحله بعد با شدت فراوان با آنها برخورد کنند.

زارع با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاه ها با هدف افزایش آمار و ارقام و گزارش عملکرد سازمان متبوعه باید با بسیاری از مغازه ها و فروشگاه ها برخورد جدی کنند، ادامه می دهد: در حال حاضر افرادی در شهرستان ها هستند که در زمان های رونق، فعالیت های مناسبی را در بخش اقتصاد و تولید انجام می دادند اما متاسفانه به دلیل نوسانات ایجاد شده در بخش ارز و اقتصاد کشور این افراد با مشکلاتی مواجه شدند و مورد بی مهری های بسیاری از دستگاه ها قرار گرفته اند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان می کند: باوجود اینکه موضوع کد رهگیری و طرح شبنم در گذشته توانسته بود تحولات مناسبی را در بازار و اقتصاد ایجاد کند، اما کنار گذاشتن این طرح ها توسط دولت باعث شد که در این بخش با مشکلاتی مواجه شویم، چرا که کد رهگیری و طرح شبنم می تواند فرآیند تولید کالا تا زمانی که در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد را به طور کامل مشخص می کند. وی معتقد است که نظارت ضعیف بر روی عملکرد بعضی از واحدهای تولیدی و صنعتی باعث شده است که سر منشاءهای این اتفاقات پیدا نشوند.
زارع در ادامه تصریح می کند: در نظر گرفتن بسته های تسهیلاتی مانند عرضه کوپن و بن برای قشر کارگر، نمی تواند تاثیرات خوب و مطلوبی را برای این قشر رقم بزند، چرا که عرضه این موارد در جامعه باعث ایجاد رانت و فساد در کشور می شود.

رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای اسلامی در این باره ادامه می دهد: با توجه به اینکه افراد و واسطه هایی در کشور وجود دارند که از کوپن و بن ها سوء استفاده هایی سر سام آور می کنند بنابراین توزیع چنین موارد و بسته های تسهیلاتی به کارگران مناسب نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان می کند: از آنجا که کارگران خودشان به خوبی با مشکلات معیشتی و زندگی آشنایی کامل دارند بنابراین ارائه مستقیم پول و افزایش حقوق کارگران توسط دولت باعث می شود که کارگران این مبلغ را در بخش های مهم زندگی خود خرج کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر مردم در بخش امرار و معاش از وضع مطلوبی برخوردار نیستند، ادامه می دهد: در شرایط فعلی نیاز است که دولت با پیگیری مناسب اقدامی انجام دهد تا به تبع آن بتواند حداقل کالاهای اساسی مردم را تامین و در اختیار آنها قرار دهد و این در حالی است که دسترسی آسان مردم به کالاهای اساسی ارزان قیمت و با تخفیف مناسب از طریق مبادی مناسب مانند کد ملی، از اقدامات مهمی است که باید در جهت تامین کالاهای اساسی مردم در نظر گرفت.
** به جای کارآفرینی، تمام امور بر روى بدهى هاى کشور معطوف شده است
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس در ادامه به واحدهاى تولیدى استان که در آستانه تعطیلى قرار دارند، اشاره مى کند و مى گوید: با توجه به اینکه در حال حاضر آمار دقیقى از واحدهایى که به خاطر مشکلات پیش آمده در اقتصاد در اختیار ندارم اما واحدهاى تولیدى و کارخانه هاى زیادى در استان وجود دارند که به دلیل کم کارى مسئولان در آستانه تعطیلى قرار دارند و این تعداد چراغ محدودى که از کارخانه ها روشن مانده، به دلیل فعالیت آخرین منابع بخش خصوصى است.

شرفى ادامه مى دهد: وزرایى مانند وزیر صنعت، معدن و تجارت باید براى بهبود و رونق در کشور و زیر مجموعه خود، با ارزیابى از بازارهاى دنیا یک روابط سیاسى و تعامل مناسب با دیگر کشورها برقرار کنند.
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت فارس تصریح مى کند: با بررسى کشورهایى که در شرایط بحرانى اقتصادى قرار گرفته اند، متوجه مى شویم این کشورها در جهت حل مشکلات اقتصادى اقداماتى مانند کاهش نرخ مالیات را انجام مى دهند تا در ادامه بتوانند مشکل بیکارى را حل کنند؛ اما دولت در شرایط فعلى با بررسى از اولویت هاى کشور به جاى اینکه به فکر چاره و راه حل مناسب براى حل مشکلات و معضلات اجتماعى مانند بیکارى و … باشد، تمام تلاش و ذهن خود را بر روى بدهى هاى کشور معطوف کرده است. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مردم بعد از طى مدتى از گرانى و افزایش قیمت به طور طبیعى و نا خودآگاه، به گرانى و افزایش ناگهانى قیمت ها عادت مى کنند، مى افزاید: در حال حاضر گرانى و افزایش قیمت در قالب یک بیمارى مزمن، دامن مردم و اقشار جامعه را گرفته است که این بیمارى باعث سردرگمى عجیبى در میان مردم و جامعه شده است.