هفته نامه شهر سبز سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری، اقتصادی، ورزشی، ادبی استان های فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد
رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: دو شعبه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی در استان فارس تشکیل و به تعدادی از جرائم اقتصادی رسیدگی شده است.
به گزارش طاهره کریمی خرمی/ خبرنگار شهر سبز: علی القاصی مهر در نشست خبری با موضوع رویکرد دستگاه قضایی در مقابله با فساد اظهار کرد: در خصوص بحث برخورد با جرائم اقتصادی قوانین متعددی در حوزه پیشگیری از مفاسد و فساد اقتصادی و اداری به طور عام وجود دارد و همچنین قوانینی خاص رسیدگی هر چه بهتر به پرونده های مفاسد اقتصادی تصویب شده است.
وی با اشاره به اینکه اخیرا ریاست قوه قضائیه مصوبه ای در بحث فرآیند رسیدگی به جرائمی که مخل نظام اقتصادی و ارزی کشور است تنظیم و به مقام معظم رهبری تقدیم کردند، خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری نیز با این مصوبه موافقت کردند.
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه این مصوبه تاکید بر اجرای قوانین ماهوی قبلی است و تغییری در قوانین ماهوی پیشین ایجاد نشده است، تصریح کرد: آنچه در این مصوبه مهم است این است که بخشی از تشریفات زائد در رسیدگی با نگاه و رویکرد سرعت عمل حذف شده است.
القاصی مهر با اشاره به اینکه مقام معظم رهبری تاکید دارند که رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی به سرعت و عادلانه انجام شود، بیان کرد: سرعت عمل و رسیدگی به موقع و برخورد عادلانه با مرتکبین جرائم اقتصادی و مفسدین نگاه دستگاه قضایی در بحث برخورد با جرائم اقتصادی است.
رئیس شورای قضایی استان فارس با بیان اینکه برای رسیدگی به مفاسد و جرائم اقتصادی، دادگاه هایی تحت عنوان دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی پیش بینی شده که شعبی از دادگاه های انقلاب اسلامی است و با ترکیب ویژه و خاصی رسیدگی را انجام می دهند و با تعداد سه نفر از قضات تشکیل می شود هر چند جلسه دادگاه با دو عضو هم رسمیت پیدا می کند.
وی تاکید کرد: قضاتی که برای رسیدگی به این جرائم پیش بینی شدند باید از نظر سابقه قضایی وضعیت معین و حداقل ۲۰ سال سابقه قضاوت داشته باشند و این رسیدگی ها به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه و مردم انجام می شود و رسیدگی هم بیشتر یک مرحله ای و احکام این دادگاه ها قطعی خواهد بود به استثنای اعدام که قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت کشور است.
رئیس کل دادگستری استان فارس در این دادگاه های ویژه فقط جرائمی که در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در مفاسد اقتصادی قرار گیرد رسیدگی می شود، اظهار کرد: صلاحیت و معیار این دادگاه ها محدود به پرونده هایی است که مشمول مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی قرار گیرند و صلاحیت این دادگاه ها خاص و ویژه و محدود به جرائمی است که در این چارچوب باشد.
القاصی مهر با بیان اینکه این دادگاه های ویژه در مرکز کشور تشکیل شده است، گفت: براساس مصوبه ریاست قوه قضائیه دو شعبه نیز برای مرکز استان فارس در دادگاه انقلاب شیراز پیش بینی شده که ۶ نفر از قضات با تجربه هم برای این دو شعبه در نظر گرفته شده و اسامی قضات به ریاست قوه قضائیه برای صدور ابلاغ قضایی آنها اعلام شده است.
رئیس شورای قضایی استان فارس با تاکید بر اینکه مساله فساد به طور عام و فساد اقتصادی به طور خاص از جمله موضوعات مهمی است که امروزه در محاورات و محافل علمی و دانشگاهی در بین مردم و دستگاه ها مورد توجه شهروندان قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: برخورد با مرتکبین جرائم اقتصادی مهمترین خواست و مطالبه عمومی مردم است و درخواست دارند با فساد و مفسد در هر رده ای برخورد شود.
وی به تصویب قانون ارتقای سلامت نظام اداری در سال ۹۰ اشاره کرد و افزود: در این قانون پدیده فساد یک مساله عام الشمول و فراگیر است و هر جا که مقررات توسط افراد و دستگاه ها نقض شده و نادیده گرفته شود، پدیده ای به نام فساد در اثر عدم نظارت قابل شکل گیری است که براساس این قانون حوزه وسیعی را در بر می گیرد.
رئیس کل دادگستری استان فارس تصریح کرد: در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، دستگاه هایی که مسئولیت پیشگیری از فساد را دارند نیز توسط قانونگذار مشخص شده است.
القاصی مهر با بیان اینکه تمام دستگاه هایی که در نظام اداری کشور متولی خدمت به مردم هستند یک سری وظایف و بایدها و نبایدها دارند که اگر به درستی انجام ندهند به کانون فساد تبدیل می شوند، عنوان کرد: مساله فساد پدیده ای است که در اثر سهل انگاری و عدم نظارت دستگاه ها شکل می گیرد و مسئولیت شکل گیری فساد و مقابله با آن بر عهده تمام دستگاه هایی است که در قانون به تصریح مشخص شده است.
رئیس شورای قضایی استان فارس با اشاره به اینکه قوه قضائیه در مرحله آخر مقابله با فساد قرار دارد اما پیشگیری از فساد بر عهده تمام مدیران حتی مدیران میانی و سرپرستان و مدیران واحدهای حقوقی در دستگاه های اجرایی قرار دارد، بیان کرد: تمام این مدیران مکلفند با نظارت دقیق از بروز فساد در دستگاه خود پیشگیری و نسبت به شناسایی عناصر فساد اقدام و مراتب را به دستگاه قضایی اعلام کنند و در این مرحله باید دستگاه قضایی ورود کند.
وی با اشاره به اینکه قوه قضائیه در این فرآیندها در مرحله آخر قرار دارد اما در ذهن عوام و افکار عمومی طوری مطرح شده که برخورد اولیه با دستگاه قضایی است، تاکید کرد: دستگاه قضایی عزم خود را جزم کرده که با مواردی از فساد که گزارش می شود به شدت برخورد کند؛ اگر این عزم در همه ایجاد شود و همه به وظایف خود عمل کنند زمینه برخورد و مجازات با مفسدین در تمام سطوح فراهم می شود.
رئیس کل دادگستری استان فارس با بیان اینکه اگر مدیری در دستگاهی شاهد ارتکاب جرم از سوی کارکنان باشد اما اعلام نکند خود نیز تحت تعقیب قرار می گیرد، گفت: یک نفر از کارکنان شرکت آبفای روستایی استان فارس که مرتکب جرم شده و فساد اداری در حوزه مدیریت رخ داده بود اما مدیر حاضر به اعلام آن به دستگاه قضایی نبود که هم فردی که از اموال دولتی اختلاس کرده بود و هم مدیر ذیحساب مجموعه و معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی آن مجموعه تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و قرار جلب صادر شد و پرونده آنها در حال رسیدگی نهایی است.
القاصی مهر افزود: در یکی از شعب بانک ملی شیراز هم علیرغم اینکه یکی از کارکنان مرتکب فساد مالی شده بود اما مدیریت آن مجموعه اعلام نکرد؛ چنین مدیرانی مستوجب انفصال از خدمت و حبس هستند.
وی با تاکید بر اینکه مساله پیشگیری اهمیت زیادی دارد، خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی، معاونت های ریاست جمهوری، مدیران میانی دستگاه ها، حراست، بازرسی و حفاظت ها و مشاوران حقوقی دستگاه ها در حوزه کاری خود موظفند با رصد و کنترل، اجرای صحیح قوانین را نظارت کنند و اگر جرم و فسادی در آن حوزه اتفاق افتاد اعلام کنند تا برخورد قاطع در چارچوب قانون صورت گیرد.
رئیس شورای قضایی استان فارس در ادامه این جلسه به اعلام تعدادی از آرای قطعیت یافته دادگاه های استان در خصوص رسیدگی به مفاسد اقتصادی پرداخت.