قسمتِ نُهم : از سلسله یادداشت های “ بررسیِ عواملِ تاثیر گذار بر انتخابات های کازرون ، راه های « شناختِ » کاندیداها و « تفکیکِ » شعاری ها از شعوری ها !”
✍ “امانت داری “ ، به عنوان یکی از خصلت های بزرگ و برجسته ی پیامبران ، معصومین و بزرگان در همه ی ادیانِ الهی و حتی جوامعِ مادی ، موردِ تحسین و تمجید قرار گرفته و “ امانت داران “ نیز همواره از جایگاهی برجسته در نگاه تمامیِ انسان ها برخوردار گردیده اند . گر چه تفسیر و تشریح این ارزشِ بلند در این یادداشتِ کوتاه امکان پذیر نیست اما در این باره تنها به یک آیه بسنده می کنیم که فرمود :«وَالَّذِینَ هُمْ لاَِماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ » مومنین ، کسانی هستند که نسبت به عهدی که بسته اند و امانت هایی که به آنان سپرده شده ، وفادارند[ آیه ۸ سوره مبارکه مؤمنون] . در همین رابطه و نظر به این که وِکالتِ مردم در مجلس و تَعَهُدِ مجلسیان ، یکی از بزرگ ترین “امانت “ها و “عهد” ها محسوب می شود ، نکاتِ زیر مورد یادآوری قرار می گیرند .
۱ – همان گونه که اشاره شد ، “امانت دار” به کسانی اطلاق می شود که شخصیت و ذاتِ آنان به شِکلی است که مردم با خیالی راحت و بدونِ هر گونه ترس و واهمه ای مال ، آبرو ، امورِ فردی و خانوادگی و آینده ی کشور و جامعه ی خود و نسل هایشان را به آنان واگذار می نمایند و به همین دلیل است که خصوصیتِ “ امین “ واقع شدن ، از بزرگ ترین امتیازاتِ پیامبران و مؤمنین شمرده شده است .
۲- در نظامِ مبتنی بر احکام اسلامی و اصول قرآنی ، آن هم در کشورِ تمدن سازِ ایرانِ باستانی ، پذیرشِ هر گونه مسئولیت و یا قبولِ پُست و مدیریتی ، قطعا موهبتِ الهی ، توفیقِ خدایی و امانتی همه گانی محسوب گردیده و طبیعی است هر نوع کم کاری ، تَخلُفِ اداری ، رشوه ستانی ، کُلاه گُذاری ، ایجاد انحراف در افکارِ عمومی و پَراکُنِشِ یأس و نوامیدی در سطح جامعه ی اسلامی و انسانی ، خیانت در امانت تلقی خواهد شد .
۳- نمایندگی در مجلس شورای اسلامی ، از آن جهت که نامزدهای انتخاباتی قبول کرده اند ، وکیلِ مردم در مرکز قانون گذاری ، مُدافعِ حقوقِ آنان در امورِ نظارتی و ناظِرانی صادق در تصمیم گیری و تصمیم سازی های حاکمیتی باشند ، قطعا یکی از بارزترین مصداق های “ امانت پذیری “ از تک تکِ رأی دهندِگان بوده و بایستی در قِبالِ تمامیِ قول های قانونی که داده اند و در مقابلِ همه ی وظایفی که پذیرفته اند و مجموعه ی اقدامات و فعالیت هایی که صورت می دهند ، هم در دنیا و هم آخرت ، پاسخ گو بوده و نگه داریِ صحیح و سالمِ و ” ردِّ “ بی کم و کاستِ امانت به صاحبانِ اصلیِ آن ، کم ترین وظیفه ی انسانی و شرعیِ آنان خواهد بود .
۴ – مردم و رأی دهندِگان عزیز در تمامیِ نقاط کشور توجه داشته باشند در جایی که برای به امانت سُپردنِ اشیاء کم ارزشِ خود به دیگران نهایت احتیاط را صورت می دهند و یا در مساله ای مانند نامزدی و ازدواجِ فرزندانشان بیش ترین سخت گیری ، تحقیق و بررسی ها را به عمل می آورند ، قطعا جهتِ تعیینِ وُکلای تام الاِختیارِ خود در یکی از مهم ترین ارکانِ تصمیم گیری ، تصمیم سازی و حاکمیتیِ کشور ، بایستی نهایتِ دِقَّت ، هوشمندی و بصیرت را به خرج داده و خود را از افتادن در دامِ کسانی که دارای سابقه ی نامناسبی در حفظِ امانت ها بوده اند ، حفظ نمایند .
۵ – کاندیداهای محترم به یاد داشته باشند که ” تمامیِ” ٣۵/٠۶٠ ساعت ، ١/۴۶٠ روز ، ٢٠٨ هفته ، ۴٨ ماه و زمانِ چهار ساله ای که توسط مردم و از طریق آرای عمومی ، به صورتِ امانت ، در اختیارِ نمایندگان محترم قرار می گیرد ، متعلق به ٨٠ میلیون نفر ایرانی بوده و بر همین اساس ، [به جز اوقاتِ شخصیِ تصریح شده در قانون ] ، پرداختن به شغل های مُزاحمِ دیگری همچون طبابت ، وکالت ، قضاوت ، تجارت و.. ممنوع و به شکلی ، نداشتنِ صلاحیت در امانت داری محسوب گردیده و هر گونه بهانه تراشی ، از جمله نگرفتنِ حقوق از مجلس و یا.. ، نه تنها توجیه کننده ی این تَخَلُفِ آشکار نخواهد بود بلکه لازم است هم وطنان شریف متوجه باشند چنین افرادی قبل از هر چیز ، به فکر کسبِ درآمدهای شُغلی و افزودن به اموال شخصی و خانوادگی خود بوده و قطعا منافعِ عمومی و شهرستانی ، در اولویت های بعدیِ آنان رقم خواهد خورد و دُرست به همین علت بوده که بر اساس صراحتِ قانون ، هر کاندیدا بایستی قبل از ثبت نام در انتخابات ، شغل های قبلی را رها نموده تا در مجلس « تنها » به انجام وظایفِ مربوطه بپردازد .
۶ – علاوه بر مباحثِ فوق الذکر ، همچنین طی دوره های متوالی ، مواردِ دیگری نیز توسطِ بعضی از نمایندگان صورت گرفته که ، در نگاهی کلی تر ، مصداقِ بارزِ خیانت در امانت محسوب می شود، از جمله :
۶/١ – انتقالِ پروژه ها ، حقوقِ قانونی و بودجه های ویژه ی یک ناحیه ، به منطقه و محلی دیگر و یا فشار بر عواملِ برنامه ریزِ کشوری ، استانی و شهرستانی جهت تجمیعِ امکاناتِ ملی در زادگاه های نمایندگان و در مقابل ، ادامه ی محرومیت ها در مناطق اصلی .
۶/٢ – دخالت های نابجا در تغییرِ مدیریت های استانی ، شهرستانی و حتی بخشی و به کارگیریِ افرادِ ناکارآمد به صِرفِ وابستگی های حزبی ، گروهی، قومیتی ، خانوادگی ، فامیلی و ستادهای انتخاباتیِ نمایندِگان .
۶/۳- هر گونه هم سویی ، هم گویی ، هم فکری و همکاری با عوامل دشمن و یا هم پوشانی و هم اَفزایی با نقشه ها ، توطئه ها و تحریکاتِ غیرِ منطبق با اهداف و آرمان های شهدا ، جانبازان ، ایثارگران و مردمِ کوچه و بازار . این بخش ، البته به جز « خیانتِ در امانتْ » بودن ، قطعا مصداقِ بارزِ خیانت به کشور ، اسلام و انقلاب نیز محسوب و بایستی توسط مسئولین و مأمورینِ مربوطه موردِ توجهِ ویژه قرار گیرد .
ان شااله ادامه دارد …
امان اله دهقان فرد
۱۳۹۸/۲/۲